Darbuotojui keliaujant, bet nesant komandiruotėje, visos darbuotojui išmokamos išmokos ir už jį padengtos išlaidos (kelionės, apgyvendinimo) yra apmokestinamos kaip atlyginimas – GPM ir Sodros mokesčiais. Mokestine prasme nėra skirtumo, ar darbdavys apmokėjo lėktuvo bilietą, ar tokią pačią sumą išmokėjo darbuotojui kaip atlyginimo priedą.
Teoriškai darbdavys gali kompensuoti darbuotojui nuotolinės darbo vietos sąnaudas, kurias sutaupo savo biure, kad darbuotojui nesuteikia fizinės darbo vietos. Tačiau praktiškai tai yra neverta ir to nedarome. Bet kokių mokesčių sąnaudoms (elektra, vanduo ir pan.) darbuotojas turėtų įsirengti atskirą aprobuotą skaitiklį tik darbo poreikiams – realiai tai reiškia antrą elektros įvadą į darbo kambarį, darbinį tualetą ir t.t. Tuomet būtina pagrįsti ir skaičiuoti, kokią dalį turto ar paslaugų, už kurias kompensuoja darbdavys, darbuotojas galėjo naudoti asmeniniu laiku ir kokias gavo pajamas natūra. Visais atvejais sumos yra labai mažos, o jų apskaičiavimas ir pagrindimas sudėtingas, t.y. įmonei per brangus.
Vienintelis realiai veikiantis būdas kompensuoti darbuotojo išlaidas darbo vietos įsirengimui namuose – įmonei nusipirkti ir darbuotojui perduoti biuro techniką ir baldus, kurie reikalingi darbui. Jei darbuotojas išeina iš darbo, gali šį ilgalaikį turtą nusipirkti iš darbdavio už likutinę vertę arba grąžinti darbdaviui.
Jei darbuotojas dirba ne namuose, o nuomojasi biurą ar darbo vietą bendradarbystės centre, tokį nuomos sandorį turėtų sudaryti įmonė. Tuomet ji gaus ir apmokės faktūras už patalpų nuomą. Toks sandoris tinkamas tik administracinės paskirties patalpoms. Įprasta darbo vieta yra 5-10m2 ploto – didesnių patalpų nuoma keltų papildomų klausimų ir jai reiktų papildomo pagrindimo.
Jei darbuotojas daug keliauja ir dažnai keičia bendradarbystės centrus, įmonei yra patogiau susitarti su darbuotoju, kad jis tokias išlaidas dengia savo lėšomis iš atlyginimo. Atitinkamai gali būti mokamas priedas prie atlyginimo. Mokant už dienos ar savaitės bilietą vis kitam bendradarbystės centrui, tiekėjų ir jų faktūrų apskaita gali išeiti brangiau, nei sutaupoma nuo atlyginimo mokesčių. Dalis centrų dienos bilietui neišrašo Lietuvoje tinkamų faktūrų, dalį darbuotojai pamiršta ar pameta. Todėl net vedant tokių išlaidų apskaitą, dalis jų bus nurašoma kaip pajamos natūra.